معرفی و نقش عناوین ثانویه و ارتباط آن با عنوان اولیه
معرفی و نقش عناوین ثانویه و ارتباط آن با عنوان اولیه
معرفی و نقش عناوین ثانویه و ارتباط آن با عنوان اولیه
نويسنده: خدابخش قیصری
منبع : اختصاصی راسخون
منبع : اختصاصی راسخون
چكيده
این پژوهش به بحث وبررسی عناوین ثانویه ، اقسام آن ورابطه اش با احکام اولیه می پردازددین مبین اسلام با ادعای جهان شمولی بودن برای همه اعصار ونسلها ، سوالات زیادی رابرای اذهان کوته مقدار بشری ایجاد نموده از آن جمله که چگونه با مسائل نوظهور وبه اصطلاح مستحدثه ای که حتی بویی ازان در عصر پیامبر عظیم الشأن اسلام-صلی الله علیه وسلم- نبوده می توان ازخلال ایات وروایات پاسخگویی نمود؟ یا چگونه مجتهدین این مسایل را حل میکنند آیا ازروی عقل انسانی است که دراین صورت تفاوتی با حقوقدانان نخواهند داشت یا از مجرای دیگری است؟علاوه براینکه اسلام دستوراتش را به صورت قضایای حقیقیه برای آیندگان نیز تصور نموده وجود عناوین ثانوی نیز مشکل گشای این گونه تفکرات می باشدلذا دراین تحقیق که شامل دو فصل ؛ علت نیاز به احکام وعناوین ثانوی است به بحث کوتاهی در زمینه ضرورت جاودانگی اسلام وانفتاح باب اجتهاد واقسام حکم وتعریف واقسام عناوین ثانوی ورابطه اش باعناوین اولی پرداخته ایم ودراین راه پس از مطالعه مجلات فقه ،نرم افزارهای وکتب فقهی واصولیومقالات نمایه بیشترین مقالات وتحقیقها رادراین زمینه از مجتهد محقق حضرت آیة الله مکارم ،دامت تاییداته ، دیدیم لذا برای دسترسی به آثار ارزشمند ایشان در زمینه فقهی و.. از نرم افزار آثارشان مدد جستیم وآنرا با مباحث ناچیز خویش مورد بررسی قرارداده وذکر نموده ایم
واژگان کلیدی:
احکام ثانویه، عناوین ثانویه ، عناوین طارئه .
فصل 1 : علت نیاز به احکام
مقدمه
لازمه فطرى بودن و خاتميّت دين اسلام ، فراگير بودن احکام اسلامى نسبت به همه اعصار و امصار و در نتيجه توان پاسخگويى آن نسبت به همه نيازهاى انسانى ثابت ومتغیر در طول زمان است و اين مطلبى است كه هم تعدادى از آيات، به آن پرداخته است و هم از بعضى روايات استفاده مىشودو در بحثهاى متعددى نظير «تأثير زمان و مكان در اجتهاد» و «مسائل مستحدثه» و «عدم خلأ قانونى» سرّ اين استيعاب بيان شده است كه عبارت است از «انفتاح باب اجتهاد» و «تقسيم احكام به احكام ثابت و متغيّر و به احكام اوّليه و ثانويه» و نيز وجود اصول و اطلاقات و عمومات قابل تطبيق بر موضوعات مستحدثه و موضوعاتى كه در طول زمان، حادث مىشوند.قوانين وضعى دنيا معمولًا كارى نسبت بهزندگى فردى افراد و رابطه انسان با خودش ندارد و در حريم شخصى و كششهاى روحى افراد، دخالتى نمىكند بلكه تنها روابط اجتماعى انسان را رقم مىزند، گويا انسان، تنها زمانى نياز به ضوابط و مقرّرات دارد كه با ديگر انسانها ارتباط برقرار كند، در حالى كه بسيارى از فعاليّتهاى اجتماعى انسان از ساختار فردى او نشأت مىگيرد كه در خلوت و تنهايى انجام مىشود.اسلام و فقه اسلامى هم در حوزه اجتماع و آنچه به مصلحت عامّه ارتباط دارد قوانينى را وضع كرده، نظير جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، قصاص، حدود و ديات و بهطور كلى عدالت اجتماعى و هم در حوزه فرد و زندگى فردى انسان، ضوابطى قرار داده و به رابطه انسان با خودش و خالقش نظام بخشيده است مثل اينكه براى حفظ عقل او، مشروبات الكلى را تحريم كرده، و براى سلامت جسم او و خلوص روح و رشد و تقويت اراده او، روزه را واجب ساخته و براى صحّت و بقاى سلامتىاش اضرار به نفس را حرام كرده است ولذا ادعای جهانی بودن وپویایی وشمولیت دین اسلام برای جهان ثابت شدنی است (1) ....
در اينگونه موارد هيچ حكم الهى وجود ندارد بلكه مجتهد باز هم به گمان خود (از طريق استحسان و مصالح مرسله و مانند آن) حكمى وضع مىكند و خداوند هم آن حكم را امضا مىفرمايد و به اين ترتيب به تعداد نظرات فقها احكام متعددى در واقع وجود دارد (و اين را تصويب اشعرى مىگويند).گروه ديگرى مىگويند: حكمى در واقع وجود دارد كه مجتهد در جستجوى آن است ولى اگر به آن نرسد وظيفهاى نسبت به آن ندارد، وظيفهاش همان است كه از طريق ظنّ و گمان به آن رسيده (و اين را تصويب معتزلى مىگويند).اين در حالى است كه فقهاى اماميّه عموماً معتقدند كه:اوّلًا: هيچ مسألهاى از مسايل مورد نياز انسان تا پايان جهان وجود ندارد كه حكم آن بهطور خاص يابهطور عام در كتاب و سنّت نيامده باشد و براى اثبات اين موضوع به قرآن و سنّت استدلال مىكنند از جمله:
1. قرآن مجيد مىگويد: «وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ»(5).مقتضاى عموم آيه اين است كه تمام احكامى كه مورد نياز انسانهاست حكم آن به صورت خاص يا بهطور عام در قرآن بيان شده است.
2. در جاى ديگر مىخوانيم: « «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً»؛ امروز دين شما را كامل كردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و به اسلام به عنوان آيين شما راضى شدم». (6)چگونه ممكن است آيين اسلام، كامل باشد در حالى كه خلأ قانونى فراوانى در آن وجود دارد؟
3.به همين دليل در حديث معروف حجة الوداع مىخوانيم كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود:
«يا ايّها الناس و اللَّه ما من شىء يقرّبكم من الجنّة و يباعدكم من النّار إلّاو قد أمرتكم به و ما من شيء يقرّبكم من النّار و يباعدكم من الجنّة إلّاو قد نهيتكم عنه؛ اى مردم! به خدا سوگند هيچ چيزى نيست كه شما را به بهشت نزديك و از جهنم دور سازد مگر آنكه به آن امر كردم. و هيچ چيز نيست كه شما را به جهنم نزديك و از بهشت دور كند مگر آنكه شما را از آن نهى نمودم». (7)مطابق اين حديث هيچ حكمى در اسلام فروگذار نشده مگر اينكه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بهطور عام يا خاص آن را بيان فرموده است.
4. حديث ثقلين كه در منابع معروف حديثى اهلسنّت و شيعه بهطور متواتر وارد شده نيز شاهد ديگرى بر اين مدّعاست. زيرا پيامبر صلى الله عليه و آله در اين حديث مىفرمايد:«إنّي تارك فيكم الثقلين ما إنْ تمسّكتم بهما لن تضلّوا أبداً: كتاب اللَّه و عترتي أهل بيتي و إنّهما لن يفترقا حتّى يردا علىّ الحوض»(8)مطابق اين حديث مراجعه به كتاب اللَّه و به اهل بيت در همه احكام مشكل گشاست.فقهاى اماميّه با الهام از اين حديث تمام رواياتى را كه با طرق صحيح از ائمّه اهل بيت عليهم السلام وارد شده، گردآورى كرده و در منابع معروف خود نوشتهاند و با توجّه به آنها كه مشتمل بر احكام عام و خاص است جاى خالى براى حكمى نمىبينند كه براى حلّ مشكل آن متوسّل به امورى ديگر بشوند.به تعبير ديگر: هيچ واقعهاى از وقايعى كه گذشته و امروز و آينده رخ داده و مىدهد خالى از حكم نبوده و نيست منتها در بسيارى از وقايع، حكم خاص، وارد شده و در بسيارى ديگر حكم واقعه از عمومات و اطلاقات احكام اوّليه يا احكام ثانويه استفاده مىشود به گونهاى كه هيچ موردى نداريم كه در تحت يكى از نصوص خاصّه و يا عامّه (اعمّ از احكام اوّليه و ثانويه) مندرج نشود.به تعبير سوم: مسأله امامت امامان اهل بيت عليهم السلام، بن بست خلأ قانونى را براى آنها شكسته است و سزاوار است فقهاى اهل سنّت احكام فقهى خود را از احاديث اهل بيت به مقتضاى حديث ثقلين بگيرند هر چند به امامت آنها اعتراف نداشته باشند تا خلأ قانونى در احكام اسلامى در برابر آنها خودنمايى نكند.چقدر فرق است بين مكتب ابوحنيفه كه مىگفت: احاديث صحيح پيامبر نزد من تنها هفده حديث است» و كسانى كه دهها هزار روايت از امامان اهل بيت عليهم السلام نقل كردهاند كه حداقل هزاران حديث آن از طريق راويان ثقه به ما رسيده است.ممكن است اين سؤال در ذهن مطرح شود كه چگونه در اسلام هيچ گونه خلأ قانونى وجود ندارد در حالى كه با گذشت زمان مسائلى پيدا شده كه در سابق موضوعات آنها وجود نداشته تا چه رسد به حكم آنها، و آنها را مسائل مستحدثه مىنامند.مانند بسيارى از مسائل پزشكى (پيوند اعضا، اهداى اعضا، تشريح، تلقيح مصنوعى و شبيه سازى) و در ابواب معاملات مانند انواع بيمه، تجارت الكترونيكى، حقوق مربوط به كتابها و فيلمها و اختراعات كه اصطلاحاً مالكيت معنوى ناميده مىشود و در مباحث مربوط به حكومت، استفاده از روش دموكراسى و انتخابات مجالس قانونگذارى و رياست جمهورى و مانند آن، حتّى در بخش عبادات مسائلى مربوط به نماز و روزه در مسافرتهاى فضايى و مناطق قطبى كه سابقاً كمتر كسى به آنجا مسافرت مىكرد و الان سفر به آن مناطق زياد است.آيا مىتوان با آيات و روايات موجود پاسخگوى اين مسائل بود؟در جواب باید گفت ما اصول و قواعد شناخته شدهاى در اسلام داريم كه برگرفته از كتاب و سنّت و دليل عقل و اجماع است. و هيچ مسألهاى از مسائل مستحدثه نيست مگر اينكه تحت شمول يكى از اين اصول و قواعد است بسيارى از مسائل مستحدثه را مىتوان تحت عنوان لزوم حفظ نظم جامعه اسلامى كه به اجماع و دليل عقل و روايات ثابت شده، قرارداد و بخشى تحت عنوان مقدّمه واجب مانند مسأله تشريح و بسيارى از مسائل طبّى كه مقدّمه حفظ نفوس است كه از اوجب واجبات محسوب مىشود و بخشى تحت عنوان لا ضرر و ضرورت و اضطرار قرار مىگيرد و بخش مهم ديگرى تحت قانون أهمّ و مهمّ و ترجيح أهمّ بر مهمّ عند دوران الامر بينهما واقع مىشود كه آن هم از اصول ثابت عقلى و نقلى است و همچنين ساير مسائل مستحدثهاى كه نصّ خاصّى درباره آن واقع نشده است.در مسائل مربوط به عبادات نيز در بسيارى از موارد قاعده ميسور (9)كه جنبه عقلى و نقلى دارد حاكم است و يا مسأله عسر و حرج، تكليف را در آنجا روشن مىسازد.حكم اوّلى در خصوص خوردن گوشتهاى حرام، حرمت است. اين حكم ثابت و لا يتغيّر است و بر عهده هر مكلّفى است كه در شرايط طبيعى به سر مىبرد؛ ولى در سالهاى قحطى و كمبود مواد غذايى به وجوب استفاده از اين گوشتها حكم مىشودکه اين حكم ثانوى است و در اين مورد مقيّد است به اضطرار؛ يعنى استفاده از مواد غذايى حرام به قدر ضرورت و رفع اضطرار است، همين كه قحطى و كمبود پايان يافت مكلّف به حكم اوّلى باز مىگردد.روشن است كه در اينجا هيچ حكمى تغيير نكرده و هر دو حكم اوّلى و ثانوى را شارع قرار داده است و اين دو حكم در ظرف خود ثابت هستند و تغيير شرايط مكلّفان به معناى تغيير احكام نيست.البتّه عناوين ثانويه منحصر به اضطرار نيست آنچه در بالا آمد به عنوان مثال بود.ترجيح بعضى از احكام بر بعضى ديگر (قاعده اهمّ و مهم)ممكن است در زمان يا مكانى حكمى وجود داشته باشد؛ ولى با گذشت آن زمان يا تغيير آن مكان، عنوانى بر آن عارض شود كه سبب تغيير حكم گردد.در مثال معروف «تحريم تنباكو» كه به وسيله فقيه بزرگ اسلامى، ميرزاى شيرازى انجام گرفت ملاحظه مىكنيم كه در شرايط عادى استفاده از تنباكو به نظر اين فقيه بزرگوار مجاز بود؛ ولى هنگامى كه انحصار آن به دست يك شركت انگليسى مىافتد و آن را مقدّمهاى براى سلطه اقتصادى بر يك كشور اسلامى قرار مىدهد، مجاز بودن تحت الشعاع وجوب حفظ استقلال اقتصادى كشورهاى اسلامى قرار مىگيرد و حكم آن مبدّل به تحريم مىشود. اين زمان مىگذرد و بر اثر استقبال عظيم مردم از حكم آن فقيه، شركت انگليسى و حكومت وقت مجبور مىشوند آن را منحل سازند و در شرايط جديد، همان فقيه حكم به اباحه و جواز مىدهد، در واقع عناوين اهمّ كه با تغيير زمان يا مكان به وجود مىآيد عناوين مهم را كنار مىزند و حكم را به خود اختصاص مىدهد.همچنين در شرايط فعلى كه آمريكا با تمام قدرت به حمايت از اسرائيل و ضربه زدن بهكشورهاى اسلامى برخاسته، بسيارى از فقهاى اسلامى حكم به تحريم خريد و فروش مصنوعات آمريكايى دادهاند، زيرا هدف مهمترى، عنوان اوّلى جواز را تحت الشعاع قرار داده است واگر روزى اوضاع برگردد ممكن است اين حكم نيز به تغيير شرايط، تغيير كند. ممكن است گفته شود: «حل مسائل با قواعد ثانونى از قبيل عسر و حرج و اضطرار، نشانه غناى فقه نيست زيرا اوّلًا چنين امرى براى ساير حقوقدانان بشرى هم ميسور است و ثانياً اگر طبق موازين و شيوه فقه قديم براى پانصد مسأله جديد بر مبناى عسر و حرج و اضطرار، حكم استنباط كرديم به چنين چيزى كمال فقه نمىگويند». ولى با توجّه به يك نكته پاسخ آن روشن مىشود و آن اينكه ما هرگز ادّعا نمىكنيم كه اكثر احكام فقهى بر پايه عسر و حرج و مانند آن از عناوين ثانويه اضطراريه نهاده شده، بلكه احكام مبتنى بر اينگونه از عناوين، مربوط به موارد محدودى است؛ اكثر مباحث فقه اسلامى و از جمله بسيارى از مسائل مستحدثه با عناوين اوّليه قابل اثبات است و امّا استفاده حقوقدانان از اين عناوين مشكلى دارد و آن اينكه آنها به حكم داشتن عواطف و احساسات بشرى ممكن است گرفتار گروه گرايى و منافع خصوصى يا گروهى و يا ارفاقها و تشديدهاى بىمورد و نظير آن بشوند.پس در اسلام به همه نیازها پاسخگویی شده است حال یا با حکم اولی ویا ثانوی ویا..که به بررسی اجمالی آنها می پردازیم:
الف) حكم اوّلىاحكام اوليه، احكامى هستند كه بر موضوعات معينى قرار داده شدهاند قطع نظر از عوارض و حالات ثانوى كه بر آن موضوع، عارض مىشود مانند وجوب نماز و روزه و حج يا طهارت آب كُر و جارى و صحت بيع و بطلان معامله ربوى (10).الأحكام الأوّليّة أحكام ترد على الموضوعات الخارجيّة مع قطع النظر عن الطوارىء والعوارض الخارجة عن طبيعتها كحكم الحرمة العارضة على عنوان الدم أو الميتة في قوله تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ» (11).
ودر تعریف دیگر : «الحکم المجعول للشئ اولاً وبالذات ای بلا لحاظ ما یطرأ علیه من العوارض الآخر »(12)
ب) حكم ثانوىاحكام ثانوى، احكامى هستند كه به جهت عروض بعضى حالات خاص، وضع مىشوند مانند موارد عسر و حرج و ضرر و يا مقدّميّت كه سبب وجوب مقدّمه مىشود و يا تقيّه كه بعضى از احكام را تغيير مىدهد. در اين گونه موارد، احكام ثانويه، احكام اوّليه را تحت تأثير قرار مىدهد و به حكم ديگرى مبدّل مىسازد(13).والأحكام الثانوية ما يرد على الموضوعات الخارجيّة مع النظر إلى الطوارىء الخارجة عن ذاتها كحكم الحلّية العارضة على الميتة بما أنّها مضطرّ إليها (14).ویا« ما یجعل للشئ من الاحکام بلحاظ ما یطرأ علیه من عناوین خاصة تقتضی تغییر حکمه الاولی» (15)قرآن مجيد مىفرمايد: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ» (16) در اين آيه حكم تحريم ميّته به دليل اضطرار برداشته شده است.
و نيز مىفرمايد: «لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ... إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً»؛ افراد با ايمان نبايد كافران را به جاى مؤمنان به عنوان دوست و سرپرست خود انتخاب كنند ... مگر اين كه از آنها تقيّه كنيد (و به جهت اهداف مهمترى با آنها پيوند دوستى بريزيد)» (17). پس از نشانه های عناوین ثانویه وجود انها در بسیاری از ابواب فقهی وموضوعات مختلف می باشد برخلاف عناوین اولیه که فقط در موضوعات خاصی جریان دارند.
ج) حكم حكومتى ،احكام حكومتى، مقرّرات خاصى است كه حاكم اسلامى براى اجراى احكام اوّلى يا ثانوى وضع مىكند مانند مقرّرات مربوط به گذرنامه و رانندگى و تشكيلات ارتش و مانند آن كه همگى براى برقرارى نظم جامعه كه وجوب آن از احكام اوّليه اسلام است توسّط حكومت و زير نظر حاكم اسلامى وضع مىشود. احكام حكومتى ممكن است در راستاى اجراى احكام اوّليه باشد، مانند آنچه در بالا گفته شد و يا در راستاى اجراى احكام ثانويه. مثلًا استفاده از مواد مخدّر (و همچنين به عقيده بعضى تمام انواع دخانيات) به حكم لا ضرر حرام است. حكومت اسلامى براى اجراى اين حكم، احكام مختلفى در زمينه مجازات قاچاقچيان و چگونگى برخورد با آنها و همچنين معتادان صادر مىكند. اين احكام كه مقدمهاى براى اجراى حكم ثانوى حرمت موادمخدر يا دخانيات است، حكم حكومتى محسوب مىشود.بنابراين هرگز نبايد تصوّر كرد كه احكام حكومتى، هم رديف احكام اوّلى و ثانوى است و حكومت اسلامى، حق قانونگذارى به ميل و تشخيص خود دارد زيرا شارع مقدّس تنها خداست، هر چند گاه به پيامبر اسلام در موارد محدودى، اجازه تشريع داده شده و خداوند آن را معتبر شمرده است.
آرى جمعى از دانشمندان اهل سنّت در مورد «ما لا نصّ فيه» اجازه قانونگذارى به فقيه دادهاند و چنين احكامى را در رديف احكام اوّليه شمردهاند و بنا به عقيده تصويب، آن را حكم خدا مىدانند ولى در روايات اهل بيت عليهم السلام شديداً اين معنا انكار شده است.به اين ترتيب، احكام حكومتى هميشه احكام اجرايى هستند كه هرگز خارج از محدوده احكام اوّلى و ثانوى نمىباشد.عزل و نصبها و تعيين مناصب و پستها نيز جزء احكام حكومتى محسوب مىشوند كه تمام آنها جنبه اجرايى دارد و در مسير پياده كردن احكام اوّلى و ثانوى است.نكته قابل توجّه اين كه اصل اختيار حاكم در وضع احكام حكومتى جزء احكام اوّليه است. يعنى خداوند به حاكم اسلامى اين حق را داده كه براى اجراى احكام الهى، مقرّراتى را از طريق تصميم خود و يا شوراهايى كه زير نظر اوست، وضع نمايد. (18)بسيارى از اوقات مسائل مستحدثه در ضمن عناوين ثانويّه قرار مىگيرد. بدين جهت، بحث از عناوين ثانويّه و تفسير آن ضرورى به نظر مىرسد و براى روشن شدن آندر فصل بعد پيرامون چهار موضوع بحث می كنيم.
1. تعريف عناوين ثانويّه.
2. اقسام عناوين ثانويّه.
3. نقش عناوين ثانويّه در فقه اسلامى
4- نسبت عناوین اولیه وعناوین ثانویه.
الف) «اضطرار» همان گونه كه در مثال سابق در مورد وجوب خوردن گوشتهای حرام در زمان قحطی گذشت.
ودلایل آن از کتاب خدا: وَ ما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا
مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ(20). ظاهر آیه شریفه عامی است که شامل خوردنیها می شود مگر آنکه گفته شودکه ورود آیه در سیاق ایات الاحکام موجب انصراف به اضطرار میشود که البته بعید است ولی در آیات دیگری از قران مجید به این مطلب، اضطرار ، اشاره شده است. (21)
وروایات زیادی از جمله روایت أبو بصير: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه؟ فقال: لا إلّا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها، و ليس شيء ممّا حرم اللّه إلّا و قد أحله لمن اضطر إليه» (22) و روایت سماعة: «سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء ... فقال: لا بأس بذلك، و ليس شيء ممّا حرم اللّه إلّا و قد أحله لمن اضطرا إليه» (23)
همچنین حدیث رفع با عنوان«مااضطروا الیه» برآن دلالت دارندعلاوه برکتاب خدا وروایات ،حکم اضطرار و رخصت حاصل از آن ، بوسیله ادله دیگراز ادله اربعه یعنی عقل واجماع نیز ثابت است که می توان آنرا در کتب دیگر بررسی کرد. (24)
ب) «ضرر بر نفس» مثل اين كه بيمار مىداند خوردن فلان غذاى مباح منجر به هلاكت و نابودىوى مىشود، دراينجا عنوان ثانوى ضرر، خوردن آن غذا را بر او حرام مىكند.
ج) «إضرار به غير» كندن چاه فاضلاب در منزل كار مباح و جايزى است. امّا اگر موجب ضرر بر همسايه گردد اين عنوان ثانوى آن را ممنوع مىكند این دو عنوان نیز بوسیله آیات وروایات ثابت می شوند مثل قول خداوند تعالى: لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ. (25) که در زمینه رضاع آمده و قوله تعالى: وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ (26) که در مورد مطلقات آمده واز روایات حديث معروف سمرة بن جندب (27) که به حديث لا ضرر و لا ضراربین شیعه وسنی مشهور است ونظایر آن دال براین عناوین است
د) «عسر و حرج شديد» از ديگر اقسام عناوين ثانويه است؛ مثلًا اگر روزه براى زن حامله يا پيرمرد و پيرزنى ضرر نداشته باشد، ولى آنها را به زحمت شديدى بيندازد، در اينجا عنوان عسر و حرج به آنها اجازه افطار مىدهد (28)
دركتاب خدا امده است: وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ(29)وروایات مستفیضی که شاید به حد تواتر رسیده براین مطلب دلالت دارد(30).
ه )« التقيّة»:مانند آنکه وضو گرفتن در حال عادی وامنیت باید شامل از بالا به پایین بودن ومسح سروپا باشد امادرشرایط تقیه مانند اهل سنت عمل میشودکه به دو قسم «خوفي» و «تحبيبي» تقسیم می شود که ادله اربعه وکتاب خدادر سوره آل عمران برآن دلالت دارد که گاهی شامل حلال شدن حرام ویا تحریم حلال به حکم موقت می شود
و) «مقدّمه واجب»؛ مانند مثال حفر چاه براى تحصيل آب جهت وضو و غسل كه شرح آن گذشت.
آنچه مقدّمه حفظ نظام محسوب مىشود نيز از همين قبيل است.مانند وجوب مشاغل وحرفه هایی که حفظ نظام نوع انسان ویا جامعه اسلامی که به ادله اربعه ثابت است به ان بستگی داردبلکه شاید وجود حدود وتعزیرات برای حکومت نیز به این سبب باشد
ز) «مقدّمه حرام» نيز از اقسام عناوين ثانويه است. استعمال تنباكو در فتواى معروف ميرزاى شيرازى از باب مقدّمه حرام، تحريم شد.زیرا استعمال آن باعث خرید بیشتر مردم از کمپانی مربوطه میشد وزمینه رابرای قوت یافتن دولتهای استعماری و استضعاف مسلمانان وسلطه بیگانگان فراهم می کرد.
ح) «معاونت بر امور واجبه يعنى كمك به تحقق واجبات شرعيّه». مثل اين كه گاه جهاد با دشمن جز با كمكهاى مالى مردم امكان پذير نباشد. در چنين صورتى كمكهاى مذكور واجب است.
ط) «اعانت بر اثم»؛ يعنى كمك به ظلم و ديگر محرّمات، مانند فروش انگور به كسى كه آن را به شراب تبديل مىكند، به قصد اين كار؛ تفاوت اين عنوان با مقدّمه واجب و حرام اين است كه اعانت با فعل غير سنجيده مىشود، امّا مقدّمه واجب و حرام با فعل خود فاعل مقايسه مىشود.دلالت آیه شریفه «ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان » (31) براین مطلب واضح است
ی) «قاعده اهمّ و مهم» از ديگر اقسام عناوين ثانويّه است. مثل اين كه امر دائر است بين تصرّف در مال غير و نجات نفس محترم، كه در اينجا به حكم قاعده اهمّ و مهم، نجات نفس محترم، تصرّف در ملك غير را تجويز مىكند.ودلالت میکند براین مطلب عقل وشرع وسایر ادله اربعه زیرا دوملاک وجوب وحرمت در مثال مذکور با هم تزاحم پیدا کرده اندویکی از مرجحات باب تزاحم تقدیم اهم برمهم می باشدبله حتی می توان بسیاری از عناوین ثانویه را به این مورد ارجاع داد
ک) أمر الوالد و نهيه:دراین مورد چه بگوییم واجب است اطاعت ایشان درغیر واجب وحرام وچه بگوییم عقوق وآزار ایشان حرام است ادله کتاب وسنت برآن دلالت می کندمانند اینکه سفر به عنوان اولی مباح یامستحب است اما اگر والد از آن نهی کند یا به آن امر کند حرام یا واجب می گردد
ل ) نذر و عهد و قسم، كه اين عناوين سه گانه امور مباح را بر انسان حرام يا واجب مىكند (32).که این مطلب نیز با کتاب وسنت ثابت است ومی توان عمل مباح یا مستحبی را به واسطه نذریا عهدیا قسم واجب یا حرام نمود. (33)
دو نكته مهم:
1. عناوين ثانويّه بر دو قسم است:قسمى از عناوين ثانويّه ناشى از ضرورتهاست، طبعاً محدوده اين قسم به اندازه ضرورتهاست و تجاوز از آن محدوده از جهت زمان و مكان و ساير ويژگىها جايز نيست. مثلًا جواز اكل ذبيحه غير اسلامى در زمان ضرورت يا در مكانى كه هيچ غذاى ديگر يافت نمىشود و حفظ جان متوقّف بر آن است از همين قبيل است و استفاده از آن فقط به اندازه نجات از خطر جايز است.ولى قسم دوم چنين نيست و ممكن است سالها بلكه قرنها چنان حكمى پايدار بماند، مانند جواز تشريح در زمان ما و جواز ايجاد بزرگراهها و خيابانها و مراعات قوانين عبور و مرور و مانند آن.در قسم اوّل، حدود موضوع بايد كاملًا مشخص و معيّن باشد. البتّه اين بر عهده فقيه نيست بلكه فتواى فقيه روى يك موضوع كلّى است كه مقلّد بايد در خارج مصاديق آن را پيدا كند.امّا گاه مجتهد كه مقام ولايت امر را دارد متصدّى تطبيق حكم اضطرارى بر موضوع آن مىشود و حكم خاصّى صادر مىكند، ولى نه از آن جهت كه مفتى است بلكه از آن جهت كه ولىّ امر است. همان گونه كه در حكم معروف ميرزاى شيرازى بزرگ در مورد استعمال تنباكو رخ داد كه آن را تحريم كرده و در حكم محاربه با امام زمان عليه السلام دانست، چرا كه ريشه اين حكم در حقيقت اين بود كه «هر چيزى كه سبب ضعف مسلمين و تقويت دشمنان اسلام گردد از باب مقدّمه حرام يا اعانت بر اثم حرام است». امّا تطبيق اين فتوا برخصوص استعمال تنباكو در آن برهه از زمان از باب حكم فقيه و اعمال ولايت او بوده است.روشن است كه ضرورتها امور استثنايى هستند كه دوام و بقايى ندارند و در برهه خاصّى از زمان مورد نياز قرار مىگيرند، هر چند از نظر زمان ممكن است مختلف باشند بعضى عمرى طولانىتر دارند و برخى كوتاهتر و از اين بحث روشن مىشود كه نمىتوان اكثر قوانين را براى زمانى طولانى بر ضرورتها بنا نهاد، زيرا معناى اين سخن آن است كه زمان شريعت اسلامى سپرى شده و احكام اوّليه اسلام قابليّت اداره جامعه را ندارد، بدين جهت دائماً به قوانين استثنايى ناشى از ضرورتها و اضطرارها پناه برده مىشود و به تعبير ديگر: تمام احكام ثانويّه بر محور موضوعاتش دور مىزند، و هر زمان موضوع آن منتفى شود حكم نيز منتفى مىگردد و موضوع ضرورت و اضطرار يك امر عارضى است كه معمولًا پس از گذشتن مدّتى از بين مىرود، بدين جهت نمىتوان عمده احكام دين را بر روى آنها بنا نهاد؛ چرا كه تناسب با خاتميّت دين اسلام ندارد و چنين احكامى قادر بر اداره زندگى و حلّ مشكلات آن نخواهد بود.توضيح اين كه گاه براى يك كشور مشكلاتى پيش مىآيد كه حاكمان براى حلّ مشكل يا فرونشاندن بحران متوسّل به اعلان حالت فوق العاده يا حكومت نظامى مىشوند، حال اگر كشورى باشد كه حكومتش هميشه بايد در حالت فوق العاده، كشور را اداره كند، اين نشان آن است كه عمر آن حكومت به پايان رسيده است، زيرا حالت فوق العاده تنها در وقت محدودى قابل قبول است، همچنين در حالات بحرانى بيماران، از سرم يا دستگاه تنفّس مصنوعى استفاده مىشود، حال اگر بيمارى بود كه هميشه بايد از سرم و تنفّس مصنوعى استفاده كند اين دليل آن است كه در واقع عمرش پايان يافته است و با يك وسيله مصنوعى او را زنده نگه مىدارند. نقش مسأله اضطرار و ضرورت در احكام شرع همين گونه است؛ ضرورتها مخصوص موارد محدودى است و اگر دين و آيينى بخواهد همواره با استفاده از عنوان ضرورت يا ساير عناوين ثانويّه خود را سر پا نگه دارد، دليل بر آن است كه قوانين آن (منظور قوانينى است كه به عنوان اوّليه است) كارايى خود را از دست داده است؛ نه تنها جاودانه نيست بلكه در درازمدّت هم كارايى ندارد.
2. پرهيز از افراط و تفريط در تمسّك به احكام ثانويّه
گاه در استفاده از عناوين ثانويّه مواجه با افراط و تفريط مىشويم. بدين معنا كه برخى در هر موضوعى كه مختصر مشكل و سختى و تكلّفى در پى دارد، دست به دامن عناوين ثانويّه مىشوند، در حالى كه غالب امور در زندگى انسان مشكلاتى به همراه دارد و تمام تكاليف شرعيّه به نوعى كلفت و سختى دارد و به همين جهت آن را تكليف ناميدهاند. بنابراين، به صرف اندك سختى در احكام نمىتوان آن را رها كرد و از باب عناوين ثانويّه حكم به حليّت تمام محرمات كرد و گرنه باب گناه به روى مردم باز مىشود و آنها در گناهان صغيره و كبيره فرو مىروند.در عصر و زمان خود ديدهايم كسانى را كه آشنايى كافى با احكام اسلام ندارند با اندك ضرورتى حكم به برطرف شدن حرمت در گناهان كبيره و صغيره مىدهند كه با اين ديدگاه همه احكام به خطر مىافتد.از سوى ديگر برخى افراد را مىبينيم كه در اجراى قاعده لا ضرر در ابواب نكاح و مانند آن وسواس به خرج مىدهند، حتّى عسر و حرج شديد را مجوز برخى از امور ممنوعه نمىشمرند، در حالى كه در روايت آمده است: «ليس شي ممّا حرّم اللَّه إلّاو قد أحلّه لمن اضطرّ إليه؛ هر چيزى كه خداوند آن را تحريم كرده براى كسانى كه واقعاً مضطر به انجام آن هستند، حلال شمرده است». و آيه شريفه «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» حدّاقل، حرج شديد را نفى مىكند.
نتيجه اين كه در استفاده از عناوين ثانويّه نه پيمودن راه افراط صحيح است و نه افتادن در مسير تفريط كار شايستهاى مىبا، بلكه همچون امور ديگر حفظ تعادل و استفاده بجا، منطقى و مورد رضايت پروردگار است.
4. نسبة بین عناوين ثانوية بر عناوین أوليّه
اولیه وثانویه برقرار است مباحث زیادی مطرح است که دراینجا به طور خلاصه به ذکر این اقوال می پردازیم:
برهمه روشن است که همیشه عنوان ثانوی برعنوان وحکم اولیه مقدم می شود ومسلم است که این تقدم به خاطر نسبت ورود بین ادله این عناوین نیست زیرا موضوع ادله اولیه محفوظ است حتی وقتیکه عناوین ثانویه برانها منطبق گرددلذا اگر انسان به طور مثال به خوردن میته مضطر شود این عنوان اضطرار است که برحرمت اکل میته مقدم شده ودلیل آن رابرنداشته واز بین نبرده استووقتیکه اضطرار پایان یافت حرمت سرجای خود باقی است.در کتب مختلف نظریات مختلفی در تقدیم عناوین ثانویه آمده که ازان جمله:
1.صاحب ریاض ،فاضل نراقی ومحقق سبزواری : قواعد باب تعارض اعمال میشود (38)
2.محقق خراسانی- صاحب کفایه- قواعد جمع عرفی اعمال می شودازقبیل عام وخاص وظاهر واظهر(39)
3.این تقدم از جهت رجحان در ملاک است در تزاحم دووجوب یا دوحرمت
4.این از قبیل مافیه الاقتضاء علی مالیس فیه الاقتضاء است (40)
5.وعقیده صحیح دراین زمینه همان حکومت ادله ثانوی برادله اولی است که در ذیل به توضیح آن می پردازیم ونظر شیخ انصاری(41)،رحمه الله ،واکثر فقها از جمله آیة الله مکارم می باشد (42)
6.برخی عقیده دارند ادله عناوین اولیه مقدم است که واضح البطلان استدر توضیح نظریه صحیح باید گفت: حکومت عبارت است از رابطه دودلیل که دران دلیل حاکم به کمک دلالت لفظی ومطابقی که دارد ،متعرض ومفسر دلیل محکوم می شود به گونه ای که اگر دلیل محکوم نمی بود دلیل حاکم لغو میشد.این تفسیر ممکن است به صورت توسعه دادن موضوع دلیل محکوم باشد ویا به صورت تضییق دایره موضوع دلیل محکوم.پس رابطه عناوین ثانویه باعناوین اولیه از همین حکومت می باشدبه طور مثال حدیث «لاضررولاضرار» موضوع «کتب علیکم الصیام » را محدود به روزه های غیر ضرری می کند. (43)
طرح این مسائل به اين جهت ضرورت دارد كه عالم مادّه دائماً در حال تحوّل و دگرگونى است و اين تحوّل در زندگى انسان بيشتر است. و از سوى ديگر، ما معتقديم كه دين اسلام براى تمام مردم و در تمام زمانهاست، پس بايد پاسخگوى مسائل جديد آنها كه ناشى از اين تحوّلات و دگرگونىهاست، نيز باشد.ما معتقديم هر موضوع و پديدهاى حكم شرعى دارد، حتّى يك خراش كوچك. بدين جهت نوبت به قياس و استحسان و مانند آن از امور ظنيّه نمىرسد.و بسيارى از اوقات مسائل مستحدثه تحت عناوين ثانويّه مندرج است و اين اختصاص به ضرورت ندارد و عنوانهاى متعدّدى از اقسام عناوين ثانويّهمانند اضطرار، ضررواضرار،تقیهو... ذكر شد.تعريف عناوين ثانويّه، آثار آن، اقسام عناوين ثانويه،نسبت بین ادله ثانوی براولی ،افراط و تفريط در استفاده از عناوين ثانويّه نيز از امورى بود كه ذکر شد.مهمترین مطلبی که به آن اشاره شد ازبین تمام نظریاتی که در مورد تقدیم عناوین ثانویه براولیه صحیح به نظرمی رسد حاکم بودن ادله آنها برعناوین اولیه است.
*قران مجید
1-حکیم، سید محمد تقی ؛اصول العامه للفقه المقارن، قم ، المجمع العالمی لاهل البیت،طبعه الثانی، 1418ه ق
2-قلی پور گیلانی ، مسلم؛ تلخیص فراید الاصول،قم ،اخلاق،1382
3-انصاری ،مرتضی ؛ فراید الاصول ،قم، مطبوعات دینی،1379
4-کلینی ،محمد بن یعقوب؛ کافی،ج2،
5-حرعاملی،محمدبنحسن؛وسایل الشیعه،تصحیح عبدالرحیم ربانی شیرازی،تهران ،مکتبة الاسلامیه، 1384
6-سی دی نمایه : نشریه کتاب زنان«قضاوت زنان در پرتو احکام ثانویه»، فرج الله هدایت نیا،سال 8، شماره 32، تابستان 1385
از سی دی مجموعه آثار آیة الله مکارم
7- مکارم شیرازی، ناصر؛ انوار الاصول،
8-....؛ انوار الفقاهه،ج 1
9- ...؛ بحوث فقهیة هامه
10-...؛ دایرة المعارف فقه مقارن
/ع
این پژوهش به بحث وبررسی عناوین ثانویه ، اقسام آن ورابطه اش با احکام اولیه می پردازددین مبین اسلام با ادعای جهان شمولی بودن برای همه اعصار ونسلها ، سوالات زیادی رابرای اذهان کوته مقدار بشری ایجاد نموده از آن جمله که چگونه با مسائل نوظهور وبه اصطلاح مستحدثه ای که حتی بویی ازان در عصر پیامبر عظیم الشأن اسلام-صلی الله علیه وسلم- نبوده می توان ازخلال ایات وروایات پاسخگویی نمود؟ یا چگونه مجتهدین این مسایل را حل میکنند آیا ازروی عقل انسانی است که دراین صورت تفاوتی با حقوقدانان نخواهند داشت یا از مجرای دیگری است؟علاوه براینکه اسلام دستوراتش را به صورت قضایای حقیقیه برای آیندگان نیز تصور نموده وجود عناوین ثانوی نیز مشکل گشای این گونه تفکرات می باشدلذا دراین تحقیق که شامل دو فصل ؛ علت نیاز به احکام وعناوین ثانوی است به بحث کوتاهی در زمینه ضرورت جاودانگی اسلام وانفتاح باب اجتهاد واقسام حکم وتعریف واقسام عناوین ثانوی ورابطه اش باعناوین اولی پرداخته ایم ودراین راه پس از مطالعه مجلات فقه ،نرم افزارهای وکتب فقهی واصولیومقالات نمایه بیشترین مقالات وتحقیقها رادراین زمینه از مجتهد محقق حضرت آیة الله مکارم ،دامت تاییداته ، دیدیم لذا برای دسترسی به آثار ارزشمند ایشان در زمینه فقهی و.. از نرم افزار آثارشان مدد جستیم وآنرا با مباحث ناچیز خویش مورد بررسی قرارداده وذکر نموده ایم
واژگان کلیدی:
احکام ثانویه، عناوین ثانویه ، عناوین طارئه .
فصل 1 : علت نیاز به احکام
مقدمه
لازمه فطرى بودن و خاتميّت دين اسلام ، فراگير بودن احکام اسلامى نسبت به همه اعصار و امصار و در نتيجه توان پاسخگويى آن نسبت به همه نيازهاى انسانى ثابت ومتغیر در طول زمان است و اين مطلبى است كه هم تعدادى از آيات، به آن پرداخته است و هم از بعضى روايات استفاده مىشودو در بحثهاى متعددى نظير «تأثير زمان و مكان در اجتهاد» و «مسائل مستحدثه» و «عدم خلأ قانونى» سرّ اين استيعاب بيان شده است كه عبارت است از «انفتاح باب اجتهاد» و «تقسيم احكام به احكام ثابت و متغيّر و به احكام اوّليه و ثانويه» و نيز وجود اصول و اطلاقات و عمومات قابل تطبيق بر موضوعات مستحدثه و موضوعاتى كه در طول زمان، حادث مىشوند.قوانين وضعى دنيا معمولًا كارى نسبت بهزندگى فردى افراد و رابطه انسان با خودش ندارد و در حريم شخصى و كششهاى روحى افراد، دخالتى نمىكند بلكه تنها روابط اجتماعى انسان را رقم مىزند، گويا انسان، تنها زمانى نياز به ضوابط و مقرّرات دارد كه با ديگر انسانها ارتباط برقرار كند، در حالى كه بسيارى از فعاليّتهاى اجتماعى انسان از ساختار فردى او نشأت مىگيرد كه در خلوت و تنهايى انجام مىشود.اسلام و فقه اسلامى هم در حوزه اجتماع و آنچه به مصلحت عامّه ارتباط دارد قوانينى را وضع كرده، نظير جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، قصاص، حدود و ديات و بهطور كلى عدالت اجتماعى و هم در حوزه فرد و زندگى فردى انسان، ضوابطى قرار داده و به رابطه انسان با خودش و خالقش نظام بخشيده است مثل اينكه براى حفظ عقل او، مشروبات الكلى را تحريم كرده، و براى سلامت جسم او و خلوص روح و رشد و تقويت اراده او، روزه را واجب ساخته و براى صحّت و بقاى سلامتىاش اضرار به نفس را حرام كرده است ولذا ادعای جهانی بودن وپویایی وشمولیت دین اسلام برای جهان ثابت شدنی است (1) ....
انفتاح باب اجتهاد
در اينگونه موارد هيچ حكم الهى وجود ندارد بلكه مجتهد باز هم به گمان خود (از طريق استحسان و مصالح مرسله و مانند آن) حكمى وضع مىكند و خداوند هم آن حكم را امضا مىفرمايد و به اين ترتيب به تعداد نظرات فقها احكام متعددى در واقع وجود دارد (و اين را تصويب اشعرى مىگويند).گروه ديگرى مىگويند: حكمى در واقع وجود دارد كه مجتهد در جستجوى آن است ولى اگر به آن نرسد وظيفهاى نسبت به آن ندارد، وظيفهاش همان است كه از طريق ظنّ و گمان به آن رسيده (و اين را تصويب معتزلى مىگويند).اين در حالى است كه فقهاى اماميّه عموماً معتقدند كه:اوّلًا: هيچ مسألهاى از مسايل مورد نياز انسان تا پايان جهان وجود ندارد كه حكم آن بهطور خاص يابهطور عام در كتاب و سنّت نيامده باشد و براى اثبات اين موضوع به قرآن و سنّت استدلال مىكنند از جمله:
1. قرآن مجيد مىگويد: «وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ»(5).مقتضاى عموم آيه اين است كه تمام احكامى كه مورد نياز انسانهاست حكم آن به صورت خاص يا بهطور عام در قرآن بيان شده است.
2. در جاى ديگر مىخوانيم: « «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً»؛ امروز دين شما را كامل كردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و به اسلام به عنوان آيين شما راضى شدم». (6)چگونه ممكن است آيين اسلام، كامل باشد در حالى كه خلأ قانونى فراوانى در آن وجود دارد؟
3.به همين دليل در حديث معروف حجة الوداع مىخوانيم كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود:
«يا ايّها الناس و اللَّه ما من شىء يقرّبكم من الجنّة و يباعدكم من النّار إلّاو قد أمرتكم به و ما من شيء يقرّبكم من النّار و يباعدكم من الجنّة إلّاو قد نهيتكم عنه؛ اى مردم! به خدا سوگند هيچ چيزى نيست كه شما را به بهشت نزديك و از جهنم دور سازد مگر آنكه به آن امر كردم. و هيچ چيز نيست كه شما را به جهنم نزديك و از بهشت دور كند مگر آنكه شما را از آن نهى نمودم». (7)مطابق اين حديث هيچ حكمى در اسلام فروگذار نشده مگر اينكه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بهطور عام يا خاص آن را بيان فرموده است.
4. حديث ثقلين كه در منابع معروف حديثى اهلسنّت و شيعه بهطور متواتر وارد شده نيز شاهد ديگرى بر اين مدّعاست. زيرا پيامبر صلى الله عليه و آله در اين حديث مىفرمايد:«إنّي تارك فيكم الثقلين ما إنْ تمسّكتم بهما لن تضلّوا أبداً: كتاب اللَّه و عترتي أهل بيتي و إنّهما لن يفترقا حتّى يردا علىّ الحوض»(8)مطابق اين حديث مراجعه به كتاب اللَّه و به اهل بيت در همه احكام مشكل گشاست.فقهاى اماميّه با الهام از اين حديث تمام رواياتى را كه با طرق صحيح از ائمّه اهل بيت عليهم السلام وارد شده، گردآورى كرده و در منابع معروف خود نوشتهاند و با توجّه به آنها كه مشتمل بر احكام عام و خاص است جاى خالى براى حكمى نمىبينند كه براى حلّ مشكل آن متوسّل به امورى ديگر بشوند.به تعبير ديگر: هيچ واقعهاى از وقايعى كه گذشته و امروز و آينده رخ داده و مىدهد خالى از حكم نبوده و نيست منتها در بسيارى از وقايع، حكم خاص، وارد شده و در بسيارى ديگر حكم واقعه از عمومات و اطلاقات احكام اوّليه يا احكام ثانويه استفاده مىشود به گونهاى كه هيچ موردى نداريم كه در تحت يكى از نصوص خاصّه و يا عامّه (اعمّ از احكام اوّليه و ثانويه) مندرج نشود.به تعبير سوم: مسأله امامت امامان اهل بيت عليهم السلام، بن بست خلأ قانونى را براى آنها شكسته است و سزاوار است فقهاى اهل سنّت احكام فقهى خود را از احاديث اهل بيت به مقتضاى حديث ثقلين بگيرند هر چند به امامت آنها اعتراف نداشته باشند تا خلأ قانونى در احكام اسلامى در برابر آنها خودنمايى نكند.چقدر فرق است بين مكتب ابوحنيفه كه مىگفت: احاديث صحيح پيامبر نزد من تنها هفده حديث است» و كسانى كه دهها هزار روايت از امامان اهل بيت عليهم السلام نقل كردهاند كه حداقل هزاران حديث آن از طريق راويان ثقه به ما رسيده است.ممكن است اين سؤال در ذهن مطرح شود كه چگونه در اسلام هيچ گونه خلأ قانونى وجود ندارد در حالى كه با گذشت زمان مسائلى پيدا شده كه در سابق موضوعات آنها وجود نداشته تا چه رسد به حكم آنها، و آنها را مسائل مستحدثه مىنامند.مانند بسيارى از مسائل پزشكى (پيوند اعضا، اهداى اعضا، تشريح، تلقيح مصنوعى و شبيه سازى) و در ابواب معاملات مانند انواع بيمه، تجارت الكترونيكى، حقوق مربوط به كتابها و فيلمها و اختراعات كه اصطلاحاً مالكيت معنوى ناميده مىشود و در مباحث مربوط به حكومت، استفاده از روش دموكراسى و انتخابات مجالس قانونگذارى و رياست جمهورى و مانند آن، حتّى در بخش عبادات مسائلى مربوط به نماز و روزه در مسافرتهاى فضايى و مناطق قطبى كه سابقاً كمتر كسى به آنجا مسافرت مىكرد و الان سفر به آن مناطق زياد است.آيا مىتوان با آيات و روايات موجود پاسخگوى اين مسائل بود؟در جواب باید گفت ما اصول و قواعد شناخته شدهاى در اسلام داريم كه برگرفته از كتاب و سنّت و دليل عقل و اجماع است. و هيچ مسألهاى از مسائل مستحدثه نيست مگر اينكه تحت شمول يكى از اين اصول و قواعد است بسيارى از مسائل مستحدثه را مىتوان تحت عنوان لزوم حفظ نظم جامعه اسلامى كه به اجماع و دليل عقل و روايات ثابت شده، قرارداد و بخشى تحت عنوان مقدّمه واجب مانند مسأله تشريح و بسيارى از مسائل طبّى كه مقدّمه حفظ نفوس است كه از اوجب واجبات محسوب مىشود و بخشى تحت عنوان لا ضرر و ضرورت و اضطرار قرار مىگيرد و بخش مهم ديگرى تحت قانون أهمّ و مهمّ و ترجيح أهمّ بر مهمّ عند دوران الامر بينهما واقع مىشود كه آن هم از اصول ثابت عقلى و نقلى است و همچنين ساير مسائل مستحدثهاى كه نصّ خاصّى درباره آن واقع نشده است.در مسائل مربوط به عبادات نيز در بسيارى از موارد قاعده ميسور (9)كه جنبه عقلى و نقلى دارد حاكم است و يا مسأله عسر و حرج، تكليف را در آنجا روشن مىسازد.حكم اوّلى در خصوص خوردن گوشتهاى حرام، حرمت است. اين حكم ثابت و لا يتغيّر است و بر عهده هر مكلّفى است كه در شرايط طبيعى به سر مىبرد؛ ولى در سالهاى قحطى و كمبود مواد غذايى به وجوب استفاده از اين گوشتها حكم مىشودکه اين حكم ثانوى است و در اين مورد مقيّد است به اضطرار؛ يعنى استفاده از مواد غذايى حرام به قدر ضرورت و رفع اضطرار است، همين كه قحطى و كمبود پايان يافت مكلّف به حكم اوّلى باز مىگردد.روشن است كه در اينجا هيچ حكمى تغيير نكرده و هر دو حكم اوّلى و ثانوى را شارع قرار داده است و اين دو حكم در ظرف خود ثابت هستند و تغيير شرايط مكلّفان به معناى تغيير احكام نيست.البتّه عناوين ثانويه منحصر به اضطرار نيست آنچه در بالا آمد به عنوان مثال بود.ترجيح بعضى از احكام بر بعضى ديگر (قاعده اهمّ و مهم)ممكن است در زمان يا مكانى حكمى وجود داشته باشد؛ ولى با گذشت آن زمان يا تغيير آن مكان، عنوانى بر آن عارض شود كه سبب تغيير حكم گردد.در مثال معروف «تحريم تنباكو» كه به وسيله فقيه بزرگ اسلامى، ميرزاى شيرازى انجام گرفت ملاحظه مىكنيم كه در شرايط عادى استفاده از تنباكو به نظر اين فقيه بزرگوار مجاز بود؛ ولى هنگامى كه انحصار آن به دست يك شركت انگليسى مىافتد و آن را مقدّمهاى براى سلطه اقتصادى بر يك كشور اسلامى قرار مىدهد، مجاز بودن تحت الشعاع وجوب حفظ استقلال اقتصادى كشورهاى اسلامى قرار مىگيرد و حكم آن مبدّل به تحريم مىشود. اين زمان مىگذرد و بر اثر استقبال عظيم مردم از حكم آن فقيه، شركت انگليسى و حكومت وقت مجبور مىشوند آن را منحل سازند و در شرايط جديد، همان فقيه حكم به اباحه و جواز مىدهد، در واقع عناوين اهمّ كه با تغيير زمان يا مكان به وجود مىآيد عناوين مهم را كنار مىزند و حكم را به خود اختصاص مىدهد.همچنين در شرايط فعلى كه آمريكا با تمام قدرت به حمايت از اسرائيل و ضربه زدن بهكشورهاى اسلامى برخاسته، بسيارى از فقهاى اسلامى حكم به تحريم خريد و فروش مصنوعات آمريكايى دادهاند، زيرا هدف مهمترى، عنوان اوّلى جواز را تحت الشعاع قرار داده است واگر روزى اوضاع برگردد ممكن است اين حكم نيز به تغيير شرايط، تغيير كند. ممكن است گفته شود: «حل مسائل با قواعد ثانونى از قبيل عسر و حرج و اضطرار، نشانه غناى فقه نيست زيرا اوّلًا چنين امرى براى ساير حقوقدانان بشرى هم ميسور است و ثانياً اگر طبق موازين و شيوه فقه قديم براى پانصد مسأله جديد بر مبناى عسر و حرج و اضطرار، حكم استنباط كرديم به چنين چيزى كمال فقه نمىگويند». ولى با توجّه به يك نكته پاسخ آن روشن مىشود و آن اينكه ما هرگز ادّعا نمىكنيم كه اكثر احكام فقهى بر پايه عسر و حرج و مانند آن از عناوين ثانويه اضطراريه نهاده شده، بلكه احكام مبتنى بر اينگونه از عناوين، مربوط به موارد محدودى است؛ اكثر مباحث فقه اسلامى و از جمله بسيارى از مسائل مستحدثه با عناوين اوّليه قابل اثبات است و امّا استفاده حقوقدانان از اين عناوين مشكلى دارد و آن اينكه آنها به حكم داشتن عواطف و احساسات بشرى ممكن است گرفتار گروه گرايى و منافع خصوصى يا گروهى و يا ارفاقها و تشديدهاى بىمورد و نظير آن بشوند.پس در اسلام به همه نیازها پاسخگویی شده است حال یا با حکم اولی ویا ثانوی ویا..که به بررسی اجمالی آنها می پردازیم:
تعريف حكم و اقسام آن
الف) حكم اوّلىاحكام اوليه، احكامى هستند كه بر موضوعات معينى قرار داده شدهاند قطع نظر از عوارض و حالات ثانوى كه بر آن موضوع، عارض مىشود مانند وجوب نماز و روزه و حج يا طهارت آب كُر و جارى و صحت بيع و بطلان معامله ربوى (10).الأحكام الأوّليّة أحكام ترد على الموضوعات الخارجيّة مع قطع النظر عن الطوارىء والعوارض الخارجة عن طبيعتها كحكم الحرمة العارضة على عنوان الدم أو الميتة في قوله تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ» (11).
ودر تعریف دیگر : «الحکم المجعول للشئ اولاً وبالذات ای بلا لحاظ ما یطرأ علیه من العوارض الآخر »(12)
ب) حكم ثانوىاحكام ثانوى، احكامى هستند كه به جهت عروض بعضى حالات خاص، وضع مىشوند مانند موارد عسر و حرج و ضرر و يا مقدّميّت كه سبب وجوب مقدّمه مىشود و يا تقيّه كه بعضى از احكام را تغيير مىدهد. در اين گونه موارد، احكام ثانويه، احكام اوّليه را تحت تأثير قرار مىدهد و به حكم ديگرى مبدّل مىسازد(13).والأحكام الثانوية ما يرد على الموضوعات الخارجيّة مع النظر إلى الطوارىء الخارجة عن ذاتها كحكم الحلّية العارضة على الميتة بما أنّها مضطرّ إليها (14).ویا« ما یجعل للشئ من الاحکام بلحاظ ما یطرأ علیه من عناوین خاصة تقتضی تغییر حکمه الاولی» (15)قرآن مجيد مىفرمايد: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ» (16) در اين آيه حكم تحريم ميّته به دليل اضطرار برداشته شده است.
و نيز مىفرمايد: «لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ... إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً»؛ افراد با ايمان نبايد كافران را به جاى مؤمنان به عنوان دوست و سرپرست خود انتخاب كنند ... مگر اين كه از آنها تقيّه كنيد (و به جهت اهداف مهمترى با آنها پيوند دوستى بريزيد)» (17). پس از نشانه های عناوین ثانویه وجود انها در بسیاری از ابواب فقهی وموضوعات مختلف می باشد برخلاف عناوین اولیه که فقط در موضوعات خاصی جریان دارند.
ج) حكم حكومتى ،احكام حكومتى، مقرّرات خاصى است كه حاكم اسلامى براى اجراى احكام اوّلى يا ثانوى وضع مىكند مانند مقرّرات مربوط به گذرنامه و رانندگى و تشكيلات ارتش و مانند آن كه همگى براى برقرارى نظم جامعه كه وجوب آن از احكام اوّليه اسلام است توسّط حكومت و زير نظر حاكم اسلامى وضع مىشود. احكام حكومتى ممكن است در راستاى اجراى احكام اوّليه باشد، مانند آنچه در بالا گفته شد و يا در راستاى اجراى احكام ثانويه. مثلًا استفاده از مواد مخدّر (و همچنين به عقيده بعضى تمام انواع دخانيات) به حكم لا ضرر حرام است. حكومت اسلامى براى اجراى اين حكم، احكام مختلفى در زمينه مجازات قاچاقچيان و چگونگى برخورد با آنها و همچنين معتادان صادر مىكند. اين احكام كه مقدمهاى براى اجراى حكم ثانوى حرمت موادمخدر يا دخانيات است، حكم حكومتى محسوب مىشود.بنابراين هرگز نبايد تصوّر كرد كه احكام حكومتى، هم رديف احكام اوّلى و ثانوى است و حكومت اسلامى، حق قانونگذارى به ميل و تشخيص خود دارد زيرا شارع مقدّس تنها خداست، هر چند گاه به پيامبر اسلام در موارد محدودى، اجازه تشريع داده شده و خداوند آن را معتبر شمرده است.
آرى جمعى از دانشمندان اهل سنّت در مورد «ما لا نصّ فيه» اجازه قانونگذارى به فقيه دادهاند و چنين احكامى را در رديف احكام اوّليه شمردهاند و بنا به عقيده تصويب، آن را حكم خدا مىدانند ولى در روايات اهل بيت عليهم السلام شديداً اين معنا انكار شده است.به اين ترتيب، احكام حكومتى هميشه احكام اجرايى هستند كه هرگز خارج از محدوده احكام اوّلى و ثانوى نمىباشد.عزل و نصبها و تعيين مناصب و پستها نيز جزء احكام حكومتى محسوب مىشوند كه تمام آنها جنبه اجرايى دارد و در مسير پياده كردن احكام اوّلى و ثانوى است.نكته قابل توجّه اين كه اصل اختيار حاكم در وضع احكام حكومتى جزء احكام اوّليه است. يعنى خداوند به حاكم اسلامى اين حق را داده كه براى اجراى احكام الهى، مقرّراتى را از طريق تصميم خود و يا شوراهايى كه زير نظر اوست، وضع نمايد. (18)بسيارى از اوقات مسائل مستحدثه در ضمن عناوين ثانويّه قرار مىگيرد. بدين جهت، بحث از عناوين ثانويّه و تفسير آن ضرورى به نظر مىرسد و براى روشن شدن آندر فصل بعد پيرامون چهار موضوع بحث می كنيم.
1. تعريف عناوين ثانويّه.
2. اقسام عناوين ثانويّه.
3. نقش عناوين ثانويّه در فقه اسلامى
4- نسبت عناوین اولیه وعناوین ثانویه.
1. تعريف عناوين ثانويّه
2. اقسام عناوين ثانويّه
الف) «اضطرار» همان گونه كه در مثال سابق در مورد وجوب خوردن گوشتهای حرام در زمان قحطی گذشت.
ودلایل آن از کتاب خدا: وَ ما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا
مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ(20). ظاهر آیه شریفه عامی است که شامل خوردنیها می شود مگر آنکه گفته شودکه ورود آیه در سیاق ایات الاحکام موجب انصراف به اضطرار میشود که البته بعید است ولی در آیات دیگری از قران مجید به این مطلب، اضطرار ، اشاره شده است. (21)
وروایات زیادی از جمله روایت أبو بصير: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه؟ فقال: لا إلّا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها، و ليس شيء ممّا حرم اللّه إلّا و قد أحله لمن اضطر إليه» (22) و روایت سماعة: «سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء ... فقال: لا بأس بذلك، و ليس شيء ممّا حرم اللّه إلّا و قد أحله لمن اضطرا إليه» (23)
همچنین حدیث رفع با عنوان«مااضطروا الیه» برآن دلالت دارندعلاوه برکتاب خدا وروایات ،حکم اضطرار و رخصت حاصل از آن ، بوسیله ادله دیگراز ادله اربعه یعنی عقل واجماع نیز ثابت است که می توان آنرا در کتب دیگر بررسی کرد. (24)
ب) «ضرر بر نفس» مثل اين كه بيمار مىداند خوردن فلان غذاى مباح منجر به هلاكت و نابودىوى مىشود، دراينجا عنوان ثانوى ضرر، خوردن آن غذا را بر او حرام مىكند.
ج) «إضرار به غير» كندن چاه فاضلاب در منزل كار مباح و جايزى است. امّا اگر موجب ضرر بر همسايه گردد اين عنوان ثانوى آن را ممنوع مىكند این دو عنوان نیز بوسیله آیات وروایات ثابت می شوند مثل قول خداوند تعالى: لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ. (25) که در زمینه رضاع آمده و قوله تعالى: وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ (26) که در مورد مطلقات آمده واز روایات حديث معروف سمرة بن جندب (27) که به حديث لا ضرر و لا ضراربین شیعه وسنی مشهور است ونظایر آن دال براین عناوین است
د) «عسر و حرج شديد» از ديگر اقسام عناوين ثانويه است؛ مثلًا اگر روزه براى زن حامله يا پيرمرد و پيرزنى ضرر نداشته باشد، ولى آنها را به زحمت شديدى بيندازد، در اينجا عنوان عسر و حرج به آنها اجازه افطار مىدهد (28)
دركتاب خدا امده است: وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ(29)وروایات مستفیضی که شاید به حد تواتر رسیده براین مطلب دلالت دارد(30).
ه )« التقيّة»:مانند آنکه وضو گرفتن در حال عادی وامنیت باید شامل از بالا به پایین بودن ومسح سروپا باشد امادرشرایط تقیه مانند اهل سنت عمل میشودکه به دو قسم «خوفي» و «تحبيبي» تقسیم می شود که ادله اربعه وکتاب خدادر سوره آل عمران برآن دلالت دارد که گاهی شامل حلال شدن حرام ویا تحریم حلال به حکم موقت می شود
و) «مقدّمه واجب»؛ مانند مثال حفر چاه براى تحصيل آب جهت وضو و غسل كه شرح آن گذشت.
آنچه مقدّمه حفظ نظام محسوب مىشود نيز از همين قبيل است.مانند وجوب مشاغل وحرفه هایی که حفظ نظام نوع انسان ویا جامعه اسلامی که به ادله اربعه ثابت است به ان بستگی داردبلکه شاید وجود حدود وتعزیرات برای حکومت نیز به این سبب باشد
ز) «مقدّمه حرام» نيز از اقسام عناوين ثانويه است. استعمال تنباكو در فتواى معروف ميرزاى شيرازى از باب مقدّمه حرام، تحريم شد.زیرا استعمال آن باعث خرید بیشتر مردم از کمپانی مربوطه میشد وزمینه رابرای قوت یافتن دولتهای استعماری و استضعاف مسلمانان وسلطه بیگانگان فراهم می کرد.
ح) «معاونت بر امور واجبه يعنى كمك به تحقق واجبات شرعيّه». مثل اين كه گاه جهاد با دشمن جز با كمكهاى مالى مردم امكان پذير نباشد. در چنين صورتى كمكهاى مذكور واجب است.
ط) «اعانت بر اثم»؛ يعنى كمك به ظلم و ديگر محرّمات، مانند فروش انگور به كسى كه آن را به شراب تبديل مىكند، به قصد اين كار؛ تفاوت اين عنوان با مقدّمه واجب و حرام اين است كه اعانت با فعل غير سنجيده مىشود، امّا مقدّمه واجب و حرام با فعل خود فاعل مقايسه مىشود.دلالت آیه شریفه «ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان » (31) براین مطلب واضح است
ی) «قاعده اهمّ و مهم» از ديگر اقسام عناوين ثانويّه است. مثل اين كه امر دائر است بين تصرّف در مال غير و نجات نفس محترم، كه در اينجا به حكم قاعده اهمّ و مهم، نجات نفس محترم، تصرّف در ملك غير را تجويز مىكند.ودلالت میکند براین مطلب عقل وشرع وسایر ادله اربعه زیرا دوملاک وجوب وحرمت در مثال مذکور با هم تزاحم پیدا کرده اندویکی از مرجحات باب تزاحم تقدیم اهم برمهم می باشدبله حتی می توان بسیاری از عناوین ثانویه را به این مورد ارجاع داد
ک) أمر الوالد و نهيه:دراین مورد چه بگوییم واجب است اطاعت ایشان درغیر واجب وحرام وچه بگوییم عقوق وآزار ایشان حرام است ادله کتاب وسنت برآن دلالت می کندمانند اینکه سفر به عنوان اولی مباح یامستحب است اما اگر والد از آن نهی کند یا به آن امر کند حرام یا واجب می گردد
ل ) نذر و عهد و قسم، كه اين عناوين سه گانه امور مباح را بر انسان حرام يا واجب مىكند (32).که این مطلب نیز با کتاب وسنت ثابت است ومی توان عمل مباح یا مستحبی را به واسطه نذریا عهدیا قسم واجب یا حرام نمود. (33)
3. آثار عناوين ثانويّه
دو نكته مهم:
1. عناوين ثانويّه بر دو قسم است:قسمى از عناوين ثانويّه ناشى از ضرورتهاست، طبعاً محدوده اين قسم به اندازه ضرورتهاست و تجاوز از آن محدوده از جهت زمان و مكان و ساير ويژگىها جايز نيست. مثلًا جواز اكل ذبيحه غير اسلامى در زمان ضرورت يا در مكانى كه هيچ غذاى ديگر يافت نمىشود و حفظ جان متوقّف بر آن است از همين قبيل است و استفاده از آن فقط به اندازه نجات از خطر جايز است.ولى قسم دوم چنين نيست و ممكن است سالها بلكه قرنها چنان حكمى پايدار بماند، مانند جواز تشريح در زمان ما و جواز ايجاد بزرگراهها و خيابانها و مراعات قوانين عبور و مرور و مانند آن.در قسم اوّل، حدود موضوع بايد كاملًا مشخص و معيّن باشد. البتّه اين بر عهده فقيه نيست بلكه فتواى فقيه روى يك موضوع كلّى است كه مقلّد بايد در خارج مصاديق آن را پيدا كند.امّا گاه مجتهد كه مقام ولايت امر را دارد متصدّى تطبيق حكم اضطرارى بر موضوع آن مىشود و حكم خاصّى صادر مىكند، ولى نه از آن جهت كه مفتى است بلكه از آن جهت كه ولىّ امر است. همان گونه كه در حكم معروف ميرزاى شيرازى بزرگ در مورد استعمال تنباكو رخ داد كه آن را تحريم كرده و در حكم محاربه با امام زمان عليه السلام دانست، چرا كه ريشه اين حكم در حقيقت اين بود كه «هر چيزى كه سبب ضعف مسلمين و تقويت دشمنان اسلام گردد از باب مقدّمه حرام يا اعانت بر اثم حرام است». امّا تطبيق اين فتوا برخصوص استعمال تنباكو در آن برهه از زمان از باب حكم فقيه و اعمال ولايت او بوده است.روشن است كه ضرورتها امور استثنايى هستند كه دوام و بقايى ندارند و در برهه خاصّى از زمان مورد نياز قرار مىگيرند، هر چند از نظر زمان ممكن است مختلف باشند بعضى عمرى طولانىتر دارند و برخى كوتاهتر و از اين بحث روشن مىشود كه نمىتوان اكثر قوانين را براى زمانى طولانى بر ضرورتها بنا نهاد، زيرا معناى اين سخن آن است كه زمان شريعت اسلامى سپرى شده و احكام اوّليه اسلام قابليّت اداره جامعه را ندارد، بدين جهت دائماً به قوانين استثنايى ناشى از ضرورتها و اضطرارها پناه برده مىشود و به تعبير ديگر: تمام احكام ثانويّه بر محور موضوعاتش دور مىزند، و هر زمان موضوع آن منتفى شود حكم نيز منتفى مىگردد و موضوع ضرورت و اضطرار يك امر عارضى است كه معمولًا پس از گذشتن مدّتى از بين مىرود، بدين جهت نمىتوان عمده احكام دين را بر روى آنها بنا نهاد؛ چرا كه تناسب با خاتميّت دين اسلام ندارد و چنين احكامى قادر بر اداره زندگى و حلّ مشكلات آن نخواهد بود.توضيح اين كه گاه براى يك كشور مشكلاتى پيش مىآيد كه حاكمان براى حلّ مشكل يا فرونشاندن بحران متوسّل به اعلان حالت فوق العاده يا حكومت نظامى مىشوند، حال اگر كشورى باشد كه حكومتش هميشه بايد در حالت فوق العاده، كشور را اداره كند، اين نشان آن است كه عمر آن حكومت به پايان رسيده است، زيرا حالت فوق العاده تنها در وقت محدودى قابل قبول است، همچنين در حالات بحرانى بيماران، از سرم يا دستگاه تنفّس مصنوعى استفاده مىشود، حال اگر بيمارى بود كه هميشه بايد از سرم و تنفّس مصنوعى استفاده كند اين دليل آن است كه در واقع عمرش پايان يافته است و با يك وسيله مصنوعى او را زنده نگه مىدارند. نقش مسأله اضطرار و ضرورت در احكام شرع همين گونه است؛ ضرورتها مخصوص موارد محدودى است و اگر دين و آيينى بخواهد همواره با استفاده از عنوان ضرورت يا ساير عناوين ثانويّه خود را سر پا نگه دارد، دليل بر آن است كه قوانين آن (منظور قوانينى است كه به عنوان اوّليه است) كارايى خود را از دست داده است؛ نه تنها جاودانه نيست بلكه در درازمدّت هم كارايى ندارد.
2. پرهيز از افراط و تفريط در تمسّك به احكام ثانويّه
گاه در استفاده از عناوين ثانويّه مواجه با افراط و تفريط مىشويم. بدين معنا كه برخى در هر موضوعى كه مختصر مشكل و سختى و تكلّفى در پى دارد، دست به دامن عناوين ثانويّه مىشوند، در حالى كه غالب امور در زندگى انسان مشكلاتى به همراه دارد و تمام تكاليف شرعيّه به نوعى كلفت و سختى دارد و به همين جهت آن را تكليف ناميدهاند. بنابراين، به صرف اندك سختى در احكام نمىتوان آن را رها كرد و از باب عناوين ثانويّه حكم به حليّت تمام محرمات كرد و گرنه باب گناه به روى مردم باز مىشود و آنها در گناهان صغيره و كبيره فرو مىروند.در عصر و زمان خود ديدهايم كسانى را كه آشنايى كافى با احكام اسلام ندارند با اندك ضرورتى حكم به برطرف شدن حرمت در گناهان كبيره و صغيره مىدهند كه با اين ديدگاه همه احكام به خطر مىافتد.از سوى ديگر برخى افراد را مىبينيم كه در اجراى قاعده لا ضرر در ابواب نكاح و مانند آن وسواس به خرج مىدهند، حتّى عسر و حرج شديد را مجوز برخى از امور ممنوعه نمىشمرند، در حالى كه در روايت آمده است: «ليس شي ممّا حرّم اللَّه إلّاو قد أحلّه لمن اضطرّ إليه؛ هر چيزى كه خداوند آن را تحريم كرده براى كسانى كه واقعاً مضطر به انجام آن هستند، حلال شمرده است». و آيه شريفه «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» حدّاقل، حرج شديد را نفى مىكند.
نتيجه اين كه در استفاده از عناوين ثانويّه نه پيمودن راه افراط صحيح است و نه افتادن در مسير تفريط كار شايستهاى مىبا، بلكه همچون امور ديگر حفظ تعادل و استفاده بجا، منطقى و مورد رضايت پروردگار است.
4. نسبة بین عناوين ثانوية بر عناوین أوليّه
اولیه وثانویه برقرار است مباحث زیادی مطرح است که دراینجا به طور خلاصه به ذکر این اقوال می پردازیم:
برهمه روشن است که همیشه عنوان ثانوی برعنوان وحکم اولیه مقدم می شود ومسلم است که این تقدم به خاطر نسبت ورود بین ادله این عناوین نیست زیرا موضوع ادله اولیه محفوظ است حتی وقتیکه عناوین ثانویه برانها منطبق گرددلذا اگر انسان به طور مثال به خوردن میته مضطر شود این عنوان اضطرار است که برحرمت اکل میته مقدم شده ودلیل آن رابرنداشته واز بین نبرده استووقتیکه اضطرار پایان یافت حرمت سرجای خود باقی است.در کتب مختلف نظریات مختلفی در تقدیم عناوین ثانویه آمده که ازان جمله:
1.صاحب ریاض ،فاضل نراقی ومحقق سبزواری : قواعد باب تعارض اعمال میشود (38)
2.محقق خراسانی- صاحب کفایه- قواعد جمع عرفی اعمال می شودازقبیل عام وخاص وظاهر واظهر(39)
3.این تقدم از جهت رجحان در ملاک است در تزاحم دووجوب یا دوحرمت
4.این از قبیل مافیه الاقتضاء علی مالیس فیه الاقتضاء است (40)
5.وعقیده صحیح دراین زمینه همان حکومت ادله ثانوی برادله اولی است که در ذیل به توضیح آن می پردازیم ونظر شیخ انصاری(41)،رحمه الله ،واکثر فقها از جمله آیة الله مکارم می باشد (42)
6.برخی عقیده دارند ادله عناوین اولیه مقدم است که واضح البطلان استدر توضیح نظریه صحیح باید گفت: حکومت عبارت است از رابطه دودلیل که دران دلیل حاکم به کمک دلالت لفظی ومطابقی که دارد ،متعرض ومفسر دلیل محکوم می شود به گونه ای که اگر دلیل محکوم نمی بود دلیل حاکم لغو میشد.این تفسیر ممکن است به صورت توسعه دادن موضوع دلیل محکوم باشد ویا به صورت تضییق دایره موضوع دلیل محکوم.پس رابطه عناوین ثانویه باعناوین اولیه از همین حکومت می باشدبه طور مثال حدیث «لاضررولاضرار» موضوع «کتب علیکم الصیام » را محدود به روزه های غیر ضرری می کند. (43)
جمع بندى
طرح این مسائل به اين جهت ضرورت دارد كه عالم مادّه دائماً در حال تحوّل و دگرگونى است و اين تحوّل در زندگى انسان بيشتر است. و از سوى ديگر، ما معتقديم كه دين اسلام براى تمام مردم و در تمام زمانهاست، پس بايد پاسخگوى مسائل جديد آنها كه ناشى از اين تحوّلات و دگرگونىهاست، نيز باشد.ما معتقديم هر موضوع و پديدهاى حكم شرعى دارد، حتّى يك خراش كوچك. بدين جهت نوبت به قياس و استحسان و مانند آن از امور ظنيّه نمىرسد.و بسيارى از اوقات مسائل مستحدثه تحت عناوين ثانويّه مندرج است و اين اختصاص به ضرورت ندارد و عنوانهاى متعدّدى از اقسام عناوين ثانويّهمانند اضطرار، ضررواضرار،تقیهو... ذكر شد.تعريف عناوين ثانويّه، آثار آن، اقسام عناوين ثانويه،نسبت بین ادله ثانوی براولی ،افراط و تفريط در استفاده از عناوين ثانويّه نيز از امورى بود كه ذکر شد.مهمترین مطلبی که به آن اشاره شد ازبین تمام نظریاتی که در مورد تقدیم عناوین ثانویه براولیه صحیح به نظرمی رسد حاکم بودن ادله آنها برعناوین اولیه است.
پي نوشت ها :
1 -ناصر مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن،ص78
2 -همان،ص217
3 - ناصر مکارم شیرازی،دایره المعارف فقه مقارن ،ص 218 به نقل ازالمستصفی،ج 2،ص 363
4 - همان به نقل ازالمعلی، ج 1،ص78
5 - سوره نحل(16 ) ، آیه 89
6 - سوره مائده(5) ، آیه3
7 - کلینی ، کافی، ج 2 ، ص 74،ح2
8 - این حدیث متواتر در بسیاری از کتب شیعه وسنی موجود است
9 - تعسّر البعض لا يكون موجباً لسقوط الباقي إذا كان التعسّر موجباً لسقوط التكليف بالمعسور.
10 -ناصر مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن ، ص
11 -همو، انوار الاصول ،
12 -سید محمد تقی حکیم، اصول العامه للفقه المقارن، ص 69
13 - ناصر مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ص 216
14 - همو، انوار الاصول،
15 سید محمد تقی حکیم ، همان
16 - سوره بقره(2) ، آیه 173
17 -سوره آل عمران(3) ، آ یه28
18 -ناصر مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن،ص215
19 - همان
20 -سوره انعام ،آیه 119
21 - ایات 173 سوره بقره، 3مائده ،115 نحل
22 - شیخ حر عاملی ،وسایل ، ج4،باب من ابواب القیام،ح 7
23 -همان ،ح6
24 - ادله این عناوین در کتب انوار الفقاهه ،ج1،ص498 وبحوث فقهیة هامة، ص از آیة الله مکارم503 بررسی شده است
25 - سوره بقره(2) ،آیه233
26 -سوره طلاق(65)،آیه 6
27 - شیخ حر عاملی ،همان ، ج 17،ص 340
28 -ناصر مکارم شیرازی،انوار الفقاهه ،ج1،ص498
29 - سوره حج(22)،آیه78
30 - ناصر مکارم شیرازی ،همان
31 - سوره مائده(5) آیه 120
32 - ناصر مکارم شیرازی، دایره المعارف فقه مقارن ،ص481
33 - همو، بحوث فقهیة هامة،ص 504
34سوره مائده(5)،آیه 1
35 سوره بقره(2)،آیه275
36 سوره نساء( )،آیه128
37 مستدرک ،ج13،ص301،باب5من ابواب التجاره،ح7
38 -مسلم قلی پور گیلانی، تلخیص فراید الاصول ،ج 2،ص 202
39 - ناصر مکارم شیرازی ، انوار الاصول ،ج 1،ص 536
40 - همو ،انوار الفقاهه
41 - شیخ مرتضی انصاری، فراید الاصول ،ج2 ،ص 535
42 - همو ، بحوث فقهیه هامه
43 - مسلم قلی پور گیلانی ،همان
*قران مجید
1-حکیم، سید محمد تقی ؛اصول العامه للفقه المقارن، قم ، المجمع العالمی لاهل البیت،طبعه الثانی، 1418ه ق
2-قلی پور گیلانی ، مسلم؛ تلخیص فراید الاصول،قم ،اخلاق،1382
3-انصاری ،مرتضی ؛ فراید الاصول ،قم، مطبوعات دینی،1379
4-کلینی ،محمد بن یعقوب؛ کافی،ج2،
5-حرعاملی،محمدبنحسن؛وسایل الشیعه،تصحیح عبدالرحیم ربانی شیرازی،تهران ،مکتبة الاسلامیه، 1384
6-سی دی نمایه : نشریه کتاب زنان«قضاوت زنان در پرتو احکام ثانویه»، فرج الله هدایت نیا،سال 8، شماره 32، تابستان 1385
از سی دی مجموعه آثار آیة الله مکارم
7- مکارم شیرازی، ناصر؛ انوار الاصول،
8-....؛ انوار الفقاهه،ج 1
9- ...؛ بحوث فقهیة هامه
10-...؛ دایرة المعارف فقه مقارن
/ع
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}